هل سيعاقب مقرصنين الإنترنت؟ محكمة العدل العليا تراجع مسؤولية مزودين الخدمات عن القرصنة

نظرت محكمة العدل العليا الأميركية في قضية مركزية بين شركات التسجيل الكبرى وCox Communications تهدف إلى تحديد مدى مسؤولية مزوّدي الخدمة (ISPs) عن انتهاكات حقوق النشر التي يرتكبها مشتركوهم. الجلسة ركّزت على سؤال "المسؤولية المشتركة" وما إذا كان مجرد العلم بوجود قرصنة يكفي لفرض إجراءات صارمة مثل قطع الخدمة عن المستخدمين المنتهكين للحقوق.

خلفية القضية

ترجع الخلافات إلى دعاوى رفعتها شركات مثل Sony Music، Universal وWarner ضد Cox، متهمة الشركة بتسهيل مشاركة الملفات المقرصنة عبر شبكتها وعدم معاقبة المستخدمين بعد تلقي مئات أو آلاف إشعارات الانتهاك. محكمة أدنى منحت في السابق حكماً بمليارات الدولارات لصالح شركات الموسيقى، لكن قضايا الاستئناف أعادت تركيز المحاكمة على عناصر المسؤولية القانونية.

ماذا ناقشت المحكمة العليا؟

خلال حجج المحامين، سأل بعض القضاة ما إذا كانت المطالبة بقدرة مزوّدي الخدمة على إنهاء الوصول استجابةً لإشعارات الانتهاك ستؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، مثل تعريض مؤسسات كاملة (مثل مستشفيات أو جامعات) لفقدان الاتصال بسبب فعل فرد واحد. من جهة أخرى، أعرب قضاة آخرون عن قلق من أن السماح لمزودين الخدمات بالتغاضي عن الإشعارات والتبليغات بلا عقاب سيمنح شبكة توزيع المحتوى حرية استغلالية ضد حقوق الملكية الفكرية.

المسائل القانونية الأساسية

• هل يجعل العلم المتكرر بانتهاكات حقوق النشر مزوّد الخدمة شريكاً في الانتهاك؟
• إلى أي حد تحمي أحكام الـ DMCA مزوّدي الخدمة الذين يتلقون إشعارات ويستجيبون بطريقة محدودة؟
• ما نوع العقوبات أو الإجراءات (مثل إنهاء الخدمة/الاشتراك) التي يمكن أن تفرض دون الإخلال بحرية الإنترنت أو الحقوق الأساسية للمستخدمين الآخرين؟

مَن يقف في كل جانب؟

تدعم شركات التسجيل موقفها بحجة أن عدم إنفاذ قواعد حقوق النشر يجعل السوق عرضة للانتهاك واسع النطاق. في المقابل، تقول Cox وداعمون من شركات تكنولوجيا كبرى ومنظمات مدافعة عن الحريات المدنية إن تحميل مزوّدي الخدمة مسؤولية فرض القانون سيحوّلهم إلى "شرطة الإنترنت" ويضر بالابتكار والخصوصية.

ماذا تعني النتيجة للمستخدمين والقطاع؟

قرار المحكمة العليا قد يعيد تشكيل توازن طويل الأمد بين حماية حقوق الملكية الفكرية والقيود المفروضة على مزوّدي البنية التحتية للإنترنت. قرارٍ لصالح الشركات سيُمكّن أصحاب الحقوق من مطالبة مزوّدي الخدمة بمزيد من التدخل (وعلى الأرجح إجراءات قطع أو تقييد)، بينما قرارٌ لصالح Cox قد يرسّخ حماية أوسع لمزوّدي الخدمة ويحدّ من مسؤولياتهم عن تصرّفات المستخدمين.

خلاصة

القضية ليست فقط نزاعاً تجارياً بين شركات موسيقى ومزوّد خدمة؛ بل هي معركة قانونية تحدد من سيحمل عبء مراقبة سلوك المستخدمين على الإنترنت. النتيجة ستكون لها آثار بعيدة المدى على كيفية تطبيق الـ DMCA، دور مزوّدي الخدمات، وحرية وصول المستخدمين للإنترنت.

• المصادر: تقارير إخبارية من Reuters، Washington Post وغيرها التي غطت جلسة المحكمة العليا في الأول من ديسمبر 2025.